نوآوریهای اصولی و فقهی آیت الله العظمی خویی

حوزه علمیه نجف اشرف، پیشگام حوزه هایی است که جنب و جوش علمی در آنها شکوفا گردیده و با داشتن اندیشه وران و تلاشهای فکری آنان، بسی پرآوازه گشته اند. نجف در گذر تاریخ خویش، شهر نابغه هاست، چه، از روزگار شیخ طوسی تاکنون، هزاران تن از دانشمندان توانمند و پیشروان فقه، اصول، حدیث و تفسیر از آن سر برآورده اند.

یشاپیش این گروه، مرجع بزرگ جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی، قدس سره، قرار دارد.

آن بزرگ، به راستی مرد دانش، تاریخ و اندیشه بوند و نماد بی همتای عدالت و پایداری. درونی پاک و روحی بلند همراه با سرشتی نیک و صفاتی پسندیده و توانی کم نظیر داشتند. در کار خویش، سخت کوش و با اخلاص بودند و هرگز، تندبادها و خواسته ها ایشان را به این سوی و آن سوی نمی کشاند. دشواریها، هر چند سهمگین، ایشان را سست نمی کرد. در صفای روح و تقوای ایشان همین بس که تنها در برابر خداوند به محاسبه خویش می پرداختند و به آنچه درباره ایشان می گفتند و می گویند، دل نمی سپرندد.

نگارنده، حدود سی و پنج سال با او نزدیک بودم و هرگز نشنیدم که از کسی بدگویی کنند و یا کسی را خوار شمارند و این خود، گواه بر روح بلند و تقوای استوار ایشانست.

استاد، در زمینه اندیشه ها و دیدگاههایش، ژرفای اندیشه را در کنار سلیقه ای استوار و خوش، همراه با نگاه موشکافانه، با بیانی شیوا و رسا، داراست. این ویژگیها، توان علمی بلند و موهبتی دل پسند را در ایشان پدید آورده است. در روزگارش، جنبش علمی بالنده ای پدیدار شد که ایشان ستون اصلی و محور آن بود. استاد، پژوهشگری بودند تیزبین و ژرفکاو. می دانستند که مسائل پیچیده را از جهت قواعد دشوار نظری و برابرسازی آنها چگونه از زوایای گوناگونش بررسی کنند. توانمندی علمی و نبوغ اندیشه ایشان از چگونگی طرح مسائل دشوار و سرعت انتقال ایشان به نکته ها و ریزه کاریها، آشکار بود. پاسخهای ایشان، همواره، دقیق، استوار و با شیوه ای رسا و همراه با ادبیاتی گیرا بود که بر سختی هر مساله پیچیده ای، پیروز و سربلند، فائق می آمد. دانش ایشان، همچون زلال آبی از کان پر فیضش می جوشید و چون عطر، بوی خوش می پراکند.

در بحث و گفت وگو نیز دست توانمندی داشتند. هرگاه مساله ای بر ایشان عرضه می شد، به شیوه ای نو، بدان پاسخ می دادند و اگر به گونه ای دیگر عرضه می شد، پاسخی با روشی دیگر داشتند و این نبود جز با ذهنی کنجکاو و ژرف نگر و توانی زاینده در دانش، هوش و تیزبینی.

بدین سان، شایسته است که درباره ایشان بگوییم: توان درونی ایشان بسی بیش از آن بود که پدیدار می شد. بگذریم از این که آنچه از او در ظاهر هویدا بود، خود آفتابی است دلیل آفتاب.

گواه روشن سخن ما آن است که: اندیشه وران و فاضلان بسیاری برای حضور در درسهای استاد، به حوزه علمیه بزرگ نجف اشرف بار سفر بسته اند و با اشتیاق درحضور و دریافت اندیشه های استاد می کوشیده اند. تاکنون، شمار انبوهی از بزرگان فضل و دانش و پیشتازان اندیشه و نوآوری، از پای درس استاد برآمده اند که درسهای عالی فقه و اصول را در حوزه های گوناگون سراسر جهان اسلام بر عهده دارند. تدریسهای این بزرگان، درباره اندیشه های ارزشمند و موشکافانه استاد در فقه و اصول دور می زند و همین سرانجام نیک و بار و بر پرارج، خود افتخار ارزش مندی است.

اندیشه وری این گونه، هرگز تاب درنگ و پای ایستادن ندارد و همواره آهنگ نوآوری و پیشرفت، ایشان را به گستره های نو و جوشش اندیشه های تازه و دیدگاههای جدید در فقه و اصول می خواند.

اینک برای نمونه، مجموعه ای از نوآوریهای استاد را عرضه می کنیم:

بخش نخست: اصول فقه

1. دیدگاه تعهد و مساله وضع (2)

از آغاز پیدایش انسان بر کره زمین، همواره نیاز به پدیده «زبان » برای ارتباط با دیگران و آشکار کردن مقصود برای آنان، از مهم ترین مسائل اجتماعی در هر جامعه انسانی بوده است. از سوی دیگر، زندگی انسان درگذر روزگاران از سده ای به سدای دیگر، در جنبه های گوناگون، پیش رفته و تکامل یافته است. این پدیده به گونه ای طبیعی، پیشرفت زبان را نیز در پی دارد; چرا که زندگی بشر، همپای زبان و در ارتباطی دو سویه در دادوستدی همیشگی با آن است.

استاد، دیدگاههای مشهور را در تفسیر وضع، با چنین جایگاهی برای زبان هماهنگ نمی بینند و از این روی، دیدگاهی تازه، که در کم و کیف پیشرفته تر است، عرضه می کنند. این دیدگاه، همان نظریه تعهد است که هم خردمندانه تر و هم هماهنگ با جایگاه مهم این مساله است. ویژگیهای این دیدگاه، نسبت به دیگران بدین گونه است:

الف: وضع، همان همگونی و همراهی (تلازم) میان واژه ای معین و معنای ویژه آن است. این همراهی بر آمده از یک قضیه شرطی است که خردمندان در هر جامعه ای در گذر تاریخ، بدان تعهد کرده و پای بند می شوند. این قضیه شرطی، دو سوی دارد: یکی بر زبان آوردن واژه و دیگری قصد فهماندن معنا، بر این اساس، هیچ انگیزه دیگری برای گفتار، جز فهماندن معنا در میان نیست.

ب: دلالتی که از چنین وضعی بر می آید، دلالت تصدیقی است و خردمندان نیز آن را می پسندند، نه این که تنها دلالت تصوری باشد; زیرا پس از تعهدی که گفته ایم، هر واژه، بیانگر و کاشف تصدیقی از قصد گوینده اش برای فهماندن معنا خواهد بود. باید دانست که دلالت تصوری میان واژه و معنای آن، از وضع به معنای یاد شده سرچشمه نمی گیرد، بلکه این دلالت، در نتیجه انس و خو گرفتن ذهن میان واژه و معنا پدید آمده است.

ج: براساس این دیدگاه، هر یک از کاربران واژه ها، خود به راستی واضع خواهند بود; چرا که وضع همان تعهد است و متعهد شدن هر کار بر، به این مطلب، که در هنگام فهماندن معنایی معین، تنها واژه معینی را به کار برد، چیزی است که به تعهد کننده مربوط می شود. بنابراین، هر یک از کاربران واژه ها، خود واضع همان واژه ها خواهند بود.

2. دیدگاه ابراز و مساله انشاء (3)

از آن جا که تفسیر مشهور برای انشاء، که آن را ایجاد کردن معنا به کمک واژه دانسته اند، در نگاه استاد دارای کاستی بوده و کامل نمی نماید. استاد، خود، دیدگاه تازه ای عرضه کرده اند، که درخور با اهمیت مساله نزد خردمندان و پیامدهای اجتماعی آن است. این همان دیدگاه «ابراز» است، به این معنی که انشاء، همان ابراز چیزی درونی و اعتباری است در خارج، با کمک هر وسیله ای، از گفتار یا کردار. تفاوت این دیدگاه، با دیدگاه ایجاد در این است که در نظریه نخست، انشا مدلول تصدیقی گفتار است و در دیدگاه دوم مدلول تصوری. این نظریه نو، پیامدهای مهمی را داراست:

الف: براساس این دیدگاه، مدلول مستقیم اوامر و نواهی [دستورها و بازداشتها]، همان ابراز چیزی است نفسانی و اعتباری، و نه وجوب یا حرمت. واجب بودن یا حرام بودن را، با توجه به این که دستور از سوی شارع آمده و او جایگاه مولویت دارد، خرد در می یابد. البته این دریافت هم، درجایی است که نشانه ای بر مجاز بودن و حتمی نبودن حکم شارع نداشته باشیم.

ب: براساس این دیدگاه، مساله شرط متاخر نیز حل می شود; زیرا حکم شرعی چیزی است اعتباری و در خارج واقعیتی جز اعتبار شارع ندارد. بدین سان، مانعی ندارد که آن را به شرط متاخری وابسته کند، همان گونه که گاهی، پای شرطی همزمان را می توان به میان آورد.

ج: نبودن تضاد میان خود احکام شرعی; چرا که همه آنها چیزهایی اعتباری اند و واقعیتی در خارج ندارند. آری، اگر تضادی باشد، میان ملاکهای احکام درمرحله ملاک و نیز در مرحله امتثال و به جای آوردن دستورهاست و نه در مرحله مقرر کردن و قانون گذاری.

د: پیامد دیگر این دیدگاه آن است که لازم نیست، ابزار ابزار، واژه یا ساختار لفظی ویژه ای باشد و هرگاه واژه معین لازم باشد، باید به دلیل ویژه ای آن را بیان کرد. پس اصل نخستین آن است که به کمک هر چیز، بتوان مقصود خویش را در انشا ابراز کرد، چه گفتار، چه کردار و چه اشاره و مانند آن. این درحالی است که براساس دیدگاه مشهور، اصل آن است که در انشاء، واژگان معتبرندو چیزهای دیگر نیازمند دلیلی چون سیره و مانند آن.

3. دیدگاه تخصیص و مساله وضع حروف (4)

استاد، پس از ارزیابی دیدگاههای دیگر در این مساله و نمایاندن کاستیهای موجود در اساس آنها، دیدگاه تخصیص را به گونه ای نو عرضه می کنند. ایشان، حروف را وضع شده برای دلالت بر فهماندن تخصیص و تضییق مفاهیم اسمی می دانند. بنابر این دیدگاه، مدلول حروف، تنها تصوری نبوده، بلکه تصدیقی خواهد بود، در حالی که براساس دیدگاههای دیگر، تصوری است و نه تصدیقی. بدین سان، این نگرش نو از شاخه ها و زنجیره های دیدگاه تعهد در وضع است و با یکدیگر همبستگی دارند.

4. دیدگاه جاری نبودن استصحاب در شبهه های حکمی (5)

استاد، با توجه به نکته ای باریک و مهم، در برابر دیدگاه مشهور، که استصحاب را در شبهه های حکمی همواره حجت می دانند، این استصحاب را در گیر با استصحابی دیگر دیده و از این رهگذر، آن را نادرست می شمارند; چرا که استصحاب در شبهه های حکمی، همواره با استصحاب نبود جعل حکمی گسترده و فراگیر ناسازگار است و این تعارض، حجت نبودن استصحاب در شبهه های حکمی را در پی دارد. بدین سان، سرنوشت چنین استصحابی دگرگون شده و در بخشهای گوناگونی از فقه، پیامدهای بسیاری را بر جای می گذارد.

5. دیدگاه تعارض و مساله واجبهای ضمنی (6)

دیدگاه مشهور، میان فقیهان این است: هرگاه انسان نتواند دو واجب ضمنی را با هم انجام دهد، باید براساس قاعده های باب تزاحم، یکی از آن دو را برگزیند و همان را به جای آورد. استاد این دیدگاه را به نقد کشیده و در این باره سخن تازه ای دارد. او می گوید: هرگاه نتوان دو واجب ضمنی را با هم به جای آورد، باید قاعده های باب تعارض را به کار بست و نه باب تزاحم; چرا که به یقین، امر آغازین به چیزی که دربردارنده این واجبهای ضمنی است، از میان رفته; زیرا متعلق امر ناممکن است. بنابراین، اگر امر دیگری بیاید و متعلق خود را نیز معین کند، باید به همان امر عمل کرد، ولی اگر متعلق این امر مشخص نشود، ناگزیر باید گفت: امر، به کاری متوجه شده است که تنها یکی از این دو واجب ضمنی را داراست; چرا که آوردن هر دو ناممکن است. با این همه، هنوز معین نیست که کدام واجب ضمنی را می توان رها کرد. بدین سان، میان اطلاق دلیلهای هر یک از این دو واجب ضمنی، ناسازگاری و تعارض خواهد بود. پس در موارد ناممکن بودن انجام دو واجب ضمنی، باید سخن از قاعده های تعارض به میان آورد و نه تزاحم.

6. افزودن بر اقسام استصحاب کلی (7)

استاد بر اقسام سه گانه استصحاب، قسم چهارمی را افزوده اند، در حالی که مشهور میان فقیهان تنها سه قسم از استصحاب کلی است. این افزایش، در بابهای فقهی دارای پیامدهای کاربردی است.

7. مساله شهرت فتوایی (8)

در میان اصولیان، معروف است: اگر شهرت فتوایی در مساله ای با روایتی معتبر ناسازگار باشد، که آن روایت در دسترس فقیهان بوده است، درمی یابیم که این روایت حجت نیست و اعتباری ندارد. در برابر، اگر شهرت فتوایی درمساله ای بر پایه روایتی ضعیف پیدا شود، در می یابیم که حجت بوده و از معصوم(ع) رسیده است.

شیوه کار فقیهان در استنباط مسائل فقهی، همواره در گذر تاریخ، به همین گونه بوده، ولی استاد با اندیشه نوآور خویش، دیدگاهی نوین عرضه کرده که فراگیر و ژرف تر است. این دیدگاه، بر دو نکته استوار است: یکی به منزله انکار صغرای سخن مشهور فقیهان است و دیگری به منزله انکار کبرای آن.

اما نکته نخست: شهرت فتوایی، تنها درجایی می تواند ضعف سند روایتی را جبران کند، یا روایت صحیحی را از اعتبار دور سازد که شهرت فتوایی از سوی فقیهان پیشین باشد، همانان که روزگارشان به زمان یاران امامان(ع) و راویان نخستین نزدیک بوده است و نه فقیهان متاخر، که شهرت فتوایی میان آنان ارزشی ندارد. ما نیز راهی نداریم تا دریابیم که فقیهان گذشته در مساله ای فقهی روایت معتبری را کنار گذاشته اند و یا به روایتی ضعیف استناد جسته اند; چرا که تنها راه دریافت این مطلب، دیدن نوشته ها و کتابهایشان است. باید هر کدام دارای کتابی استدلالی در فقه بوده باشند و به دست ما نیز رسیده باشد. اما می دانیم که ما چنین کتابهایی از آنان در دست نداریم و یا از آغاز، آنان خود چنین نوشته هایی نداشته اند. به هر روی، بر این اساس، بنیاد این دیدگاه نادرست خواهد بود.

نکته دوم: شهرت فتوایی به خودی خود حجت نیست، بلکه نهایت چیزی که درباره آن می توان گفت این است: پدیدآورنده ظن و گمان به صدور روایت از معصوم(ع) است، در صورتی که شهرت، به آن روایت استناد داشته باشد. و در جایی هم که شهرت فتوایی با روایتی ناسازگار افتد، ظن به صادر نشدن چنین روایتی پیدا می شود. با این همه، روشن است که حجت بودن روایات، با ظن به صدور آن وابسته نیست، بلکه مشروط به وثوق و اطمینان همگانی است و هرگاه چنین اطمینانی پیدا شود، گمان شخصی به صادر نشدن روایت، زیانی نمی رساند.

بدین سان، دیدگاه استاد اختلافی بنیادین با دیدگاه مشهور دارد و پیامدهای مهم و سرنوشت سازی را در کار استنباط در بابهای گوناگون فقه به دنبال خود می آورد.

8. مساله اطلاق (9)

استاد در این مساله، دیدگاهی را پایه گذارده اند که براساس آن ، اطلاق، در گستره مدلول واژگانی نیست، بلکه این عقل است که به یاری مقدمات حکمت، اطلاق را در می یابد. می توان گفت که اطلاق در انجام، مدلول همین مقدمات است. بدین سان، اطلاق خود، واژه و سخن نیست تا از کتاب یا سنت به شمار آید، بلکه دلالتی است که از سکوت در مقام بیان بر می آید. این دیدگاه پیامدهایی را با خویش به همراه دارد:

نخست: روایاتی که حدیث ناسازگار با قرآن را گزاف و باطل و نادرست می شمارد، دربرگیرنده حدیثی که با اطلاق قرآن ناسازگار باشد، نمی شود; چرا که چنین حدیثی مخالف با کتاب نیست. برابر این دیدگاه اطلاق از واژگان بر نمی آید تا مخالف با آن، ناسازگار با قرآن به شمار آید، بلکه این حدیث تنها با حکم عقل مخالف است.

دوم: اگر دو روایت با هم ناسازگار باشند و یکی از آن دو با اطلاق قرآن هماهنگ و دیگری با اطلاق ناسازگار باشد، این دو را نمی توان فراگرفته شده دلیلهایی دانست که موافق قرآن را بر مخالف آن برتری می دهد. دلیل این سخن، همان نکته پیشین است; چرا که اطلاق قرآن، جزئی از کتاب خدا نیست تا موافق با آن اطلاق، موافق با کتاب به شمار آید و فرا گرفته شده دلیلهای ترجیح قرار گیرد.

سوم: براساس این دیدگاه، اگر ناسازگاری دو روایت، برخاسته از اطلاق آن دو باشد، نمی توان به برتری دهنده های باب تعارض روی آورد; چرا که دلیلهای این گونه برتری دهنده ها (مرجحات) درباره ناسازگاریهایی است که برخاسته از واژگان باشند. ولی اگر ناسازگاری تنها از اطلاق دو روایت سرچشمه گیرد، نمی توان آن را تعارض دو روایت به شمار آورد و به دلیلهای برتری دهنده روی آورد. بدین سان، هر دو اطلاق ناسازگار از اعتبار می افتند و باید به دلیل عام برتر روی آوریم و اگر چنین دلیلی هم نداشتیم، از اصل عملی یاری می جوییم.

9. مساله استصحاب (10)

اصولیان برآنند که: اگر حجت بودن استصحاب را به کمک روایات اثبات کنیم، استصحاب، اصل عملی خواهد بود; اما در نگاه استاد، استصحاب اماره است و نه اصل عملی، هر چند حجت بودن آن را بر پایه روایات بنهیم. البته باید بدانیم که اماره بودن استصحاب در طول دیگر امارات است و نه در کنار آنها و برای همین است که همه امارات دیگر بر استصحاب پیشی می گیرند. این سخن استاد بر پایه این نکته باریک است: بر آیند دلیلهای حجت بودن استصحاب، تعبد به پا برجایی یقین پیشین در حالت شک است و نه تعبد به عمل به یقین در زمان شک و میان این دو تعبیر، تفاوت بسیاری است. تعبیر نخست بیان عرفی این است که جایگاه استصحاب، همان اماره بودن است و تعبیر دوم به همین گونه، اصل عملی بودن استصحاب را می رساند. با این همه، باید آن را ناتوان ترین امارات شمرد; چرا که تعبد به پا بر جا بودن یقین در زمان شک تعبدی عملی و کار بردی است و هیچ گونه گزارشگری و واقع نمایی در آن نیست.

10. مثبتات [پیامدهای] امارات و اصول (11)

میان اصولیان معروف است: تنها مثبتات امارات حجت است و نه اصول و در این مطلب، میان گونه های امارات فرقی نیست. استاد در این باره با ارائه تحلیلی بر آن هستند که چنین مطلبی بر پایه نکته ای استوار است و آن این که: چون امارات، واقع نگرند و از خارج گزارش می دهند، پس به همان گونه از مدلولهای التزامی خویش هم حکایت دارند; چرا که هم ثبوتا و هم اثباتا میان مدلول اصلی و مدلول التزامی، ملازمه وجود دارد; اما در اصول، چون نگاه به واقع نیست، تنها مدلول مطابقی خود را اثبات می کند و نه لوازم آن را.

بدین سان در می یابیم که حجت بودن مثبتات امارات، به دلیل اماره بودن آنها نیست، بلکه از آن روست که امارات، گزارشگر از واقع هستند. بنابراین، باید میان گونه های اماره فرق بگذاریم. اماره ای که واقع نگر باشد، مثبتات آن حجت است و اماره ای که چنین نباشد، برای مثبتات آن حجیتی نیست. اماره هایی چون استصحاب، قاعده های فراغ و تجاوز، اصالة الصحة و مانند آن از این دسته اند و نشان دهنده واقع نیستند. پس این دسته مانند اصول عملیه اند و چنین تفکیکی میان امارات و اصول را نمی توان پذیرفت.

11. معیار اصولی بودن یک مساله (12)

دیدگاه استاد در این باره آن است که اصولی بودن یک مساله، در گرو وجود دیدگاههای گوناگون و اختلاف نظر است و اگر مساله ای نزد همگان به اندازه ای آشکار باشد که جای نظریه پردازی در آن نباشد، مساله ای اصولی نیست. دلیل این مطلب آن است که: علم اصول برای بررسی دیدگاههای کلی و قاعده هایی مشترک است که با شرایط ویژه ای در اندیشه فقهی و استنباط، کارگر می افتد. از این جاست که اصول، نظریه پردازی است و فقه، انطباق دادن و اصول برای فقه، همانند دانش منطق بر دیگر دانشهاست.
بدین سان، استاد یادآور می شود: مساله حجت بودن ظواهر و اصالت طهارت در شبهه های حکمی از مسائل اصولی نیستند; زیرا هر دو از مسائل روشنی هستند که جای نظریه پردازی در آنها نیست و معیار اصولی بودن را ندارند.

12. مساله مفهوم وصف (13)

مبنای استاد آن است که آوردن قید در جمله دلالت بر گونه ای از مفهوم دارد، ولی نه به این معنا که بر نبود حکم در صورت نبود قید دلالتی داشته باشد، بلکه معنای مفهوم داشتن این است: موضوع حکم در چنین قضیه هایی مطلق و رها نیست، بلکه حصه ویژه و گونه خاصی از موضوع، دارنده حکم است; چرا که اگر این گونه نباشد، آوردن این قید، لغو و بیهوده خواهد بود. بدین سان این دیدگاه، سخن میانه ای است بین دیدگاه مفهوم قید و نبودن مفهوم آن و دارای پیامدهایی نیز در مسائل فقهی است.

بخش دوم: نوآوریهای فقهی

1. شک در انجام غسل (14)

اگر کسی پس از گزاردن نمازی شک کند که پیش از نماز غسل جنابتی را که بر او واجب بوده انجام داده است یا نه، مشهور فقیهان گفته اند: این شخص نسبت به نمازهای گذشته، قاعده فراغ را جاری می کند و آنها را درست می انگارد، ولی برای نمازهای آینده باید به حکم استصحاب جنابت، غسل کند.

استاد در این مساله به نکته ای فراگیرتر و ژرف تر راه یافته اند و آن این که: اگر از همین شخص پس از نماز حدث اصغر سر زند، آن گاه علم اجمالی خواهد داشت که یا نماز پیشین او نادرست بوده و یا باید برای نمازهای آینده وضو بگیرد. چنانکه همین شخص بازهم اجمالا می داند که یا قاعده فراغ در نماز گذشته او نادرست است و یا استصحاب باقی بودن جنابت; چرا که درست بودن قاعده فراغ و استصحاب در این مساله ناممکن است; زیرا پیامد آن مخالفت عملی قطعی خواهد بود. بنابراین، اگر این شخص در درون وقت نماز پیشین باشد، باید آن را دوباره به جای آورد و برای نمازهای آینده نیز هم غسل کند و هم وضو بگیرد و اگر پس از وقت نماز پیشین باشد، برای نمازهای آینده اش باز هم همین وظیفه را دارد، ولی قضای نماز گذشته بر او واجب نیست; زیرا قضای نماز باید با امر تازه ای واجب شود و می تواند در این باره به اصل براءت استناد کند. البته در این جا علم اجمالی دیگری هم داریم و آن این که: یا برای نمازهای آینده باید وضو گرفت و یا نماز گذشته صحیح است، ولی این علم اجمالی گریبانگیر نیست; چرا که علم اجمالی در صورتی منجز خواهد بود که در دو سوی آن، اصلهای ناسازگاری باشد و در این جا چنین نیست، برای این که یکی از دو سوی این علم اجمالی لازم است، چه این علم را می داشتیم و چه نمی داشتیم. در این جا وضو گرفتن به هر حال لازم است، هر چند چنین علمی نداشته باشیم. بدین سان، در سوی دیگر این علم اجمالی می توان اصل را جاری کرد و آن براءت از قضای نماز گذشته است; زیرا این اصل دیگر معارضی ندارد.

2. آغاز ماه قمری (15)

اساس دیدگاه استاد در این مساله آن است که: آغاز ماه قمری یک چیز است و برای همه یکسان و نمی توان آن را چیزی نسبی شمرد و برای هر شهر یا منطقه، ماه قمری ویژه ای در نظر گرفت. این اشتباه است که آغاز ماه قمری را با طلوع خورشید سنجید; چرا که به دلیل کره ای بودن و چرخش وضعی زمین، هر یک از اجزای آن در رویارویی با خورشید، حکم خودش را داشته و طلوع خورشید نسبت به منطقه های گوناگون، پیش و پس زمانی دارد; اما آغاز ماه قمری این گونه نیست; چرا که معیار آن، بیرون رفتن ماه از محاق است و این مطلب، پدیده ای تکوینی است و پیامد گونه ای ویژه از قرار گرفتن خورشید، و ماه و زمین است و به اجزا و مناطق گوناگون زمین وابسته نیست. بنابراین نمی توان گفت: ماه قمری در منطقه ای در شب پنج شنبه آغاز شده و در منطقه ای دیگر در شب جمعه; چرا که آغاز ماه قمری، چیزی نسبی نیست و در اصل چیزهایی مانند محاق، یا پنهان شدن ماه از زمینیان و نیز بیرون رفتن از محاق، پدیده ای تکوینی است و از چگونگی قرار گرفتن ماه و خورشید زمین نسبت به یکدیگر سرچشمه می گیرد و به مناطق روی کره زمین وابسته نیست.

البته باید بدانیم که اثبات این دیدگاه به این صورت از نوآوریهای استاد است، ولی خود این دیدگاه پیش از ایشان نیز در میان فقیهان یافت می شده، ولی برخی آن را به کمک روایات پذیرفته اند و گروهی نیز از راه مسطح و نه کره ای بودن زمین.

3. ضامن بودن نسبی در خمس (16)

در میان فقیهان معروف است که اگر کسی کالایی را برای دادوستد و سودآوری بخرد و بهای آن افزایش پیدا کند، باید خمس این افزایش را بپردازد و اگر پرداخت خمس را به آینده واگذارد و بهای آن کالا کاهش یابد، باز هم همان خمس پیشین را بدهکار خواهد بود.

استاد در این مساله، بر پایه نکته ای باریک و دقیق چنین می گویند: او خمس را به نسبت ضامن است; زیرا کاهش بهای کالا، برمال مشترک میان مالک و امام(ع) وارد شده است و بدین سان باید به نسبت سهم هر یک، این کاهش را تقسیم کرد. برای نمونه اگر نه دهم کالا از آن مالک باشدو یک دهم از آن امام(ع) کاهش بها را باید برای هر دو در نظر گرفت و نه تنها برای سهم مالک. بدین سان، این دیدگاه با آنچه مشهور گفته اند، تفاوت بنیادین دارد و مالک تنها خمس سهم خود را باید بپردازد.

4. نبودن خمس در افزایش بهای مال بخشش، حیازت یا احیا شده (17)

هرگاه کسی مالی را از راه بخشش، حیازت یا احیا به دست آورد، نزد مشهور فقیهان چنین مالی با آنچه انسان می خرد تفاوتی ندارد. بنابراین اگر بهای هر یک از این کالاها افزایش یابد، خمس بر این افزایش واجب نیست، مگر این که آن کالا را بفروشد که آن گاه باید خمس افزایش بها را بپردازد.

استاد در این جا نیز بر پایه نکته ای دقیق، میان این دو گونه از مالها تفاوت می بینند. در گونه نخست که از راه بخشش یا حیازت و یا احیا به دست آمده، انسان در واقع مالک ارزش مالی آن کالا می شود و این ارزش، محدود به یک حد معینی نیست. بنابراین، اگر این کالا را بفروشد، افزایش بهای آن را افزایش بر سرمایه نمی نامند تا خمسی در آن باشد. اما در گونه دوم، که مالی را خریده باشد، سرمایه او معین است و هرگاه به بهایی بیش از آن بفروشد، باید خمس افزایش بها را بپردازد.

5. مساله ارث (18)

در میان فقیهان، مشهور چنین است: سهم ارث برادرزادگان به صورت برابرتقسیم نمی شود، بلکه سهم پسران بیش از دختران است. این حکم درباره دو برادری است که پدر و مادرشان یکی باشد و یا تنها پدرشان; اما استاد در این مساله دیدگاهی دیگر دارند. ایشان، بر آن هستند که ارث را باید میان آنان به صورت برابر تقسیم کرد. نکته سخن استاد این است که تقسیم نابرابر درباره فرزندان، برادران و خواهران پدری یا پدر و مادری، در نصوص آمده است و کشاندن این حکم به برادرزادگان و خواهرزادگان نیازمند قرینه و گواهی است که نداریم، نه قرینه درونی و نه بیرونی. ناگفته نماند که این حکم برخلاف قاعده نیز هست.

بنابراین، تقسیم برابر سهم پدر در میان فرزندانش، حکمی است برابر قاعده، ولی تقسیم نابرابر نیازمند دلیل و گواه افزون تر است.

دیدگاه استاد درباره عمو و عمه و دایی و خاله نیز همین است. مشهور فقیهان برآنند: اگر اینان همه پدری یا پدری و مادری باشند، سهم ارث میان ایشان تقسیم نابرابر می شود [مردان دوبرابر زنان]، ولی استاد می گوید: تقسیم باید برابر باشد.

معیار فراگیر در این مسائل آن است که: هرگاه مالی از آن گروهی باشد و هیچ ویژگی دیگری در کار نباشد که اندازه و چگونگی تقسیم را بیان کند، باید آن را به صورت برابر به آنان داد و تقسیم نابرابر نیازمند دلیل و گواه افزون تر است مانند آن که در برخی موارد سهم مردان از زنان بیش تر مقرر شده است.

در باب ارث، به دلیل نصوص موجود از این قاعده نخستین در مواردی دست می کشیم; مواردی چون: طبقه نخست که به طور مستقیم از شخص درگذشته ارث می برند، مانند: فرزندان، پدران و مادران. هم چنین در طبقه دوم مانند: برادران، خواهران، پدربزرگان و مادربزرگان که پدر و مادر و یا تنها پدرشان یکی باشد. البته اگر تنها مادرشان یکی باشد، مال ارث را به صورت نابرابر تقسیم می کنیم، که این برابری، گذشته از این که با قاعده هماهنگ است در نصوص نیز آمده است. اما برادرزادگان و خواهرزادگان پدری یا پدر و مادری در طبقه دوم و نیز عموها و عمه ها و خاله ها و داییها از طبقه سوم، همگی باید به صورت مساوی سهم ببرند، هر چند برخی مردند و برخی زن. ناگفته نماند که این دیدگاه، پیامدهای مهم و بزرگی در طبقات ارث دارد.

یادداشت ترجمه

نوشته حاضر به بررسی دیدگاههای نوین یکی از برجسته ترین فقیهان روزگار ما می پردازد در این مقاله، پاره ای از دیدگاههای مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی، که چندین دهه در حوزه علمیه نجف اشرف، به تلاش علمی گسترده شناخته شده و در میان مردم نیز به عنوان مرجعی توانمند و ژرف نگر، معروف هستند، به قلم یکی از شاگردانش، نمایانده شده، نگارنده در دو بخش اصول و فقه کوشیده است تا به عرضه بخشی از دیدگاههای نوین استادش، توان و نوآوری او را جلوه گر سازد.

پی نوشتها:

1. نگارنده مقاله از فضلای بنام حوزه علمیه نجف اشرف و از شاگردان پرآوازه آیت الله خویی است، که درسهای اصول ایشان را در پنج جلد، به نام: «محاضرات فی اصول الفقه » به خامه ای شیوا نگاشته است.
2. برای آگاهی بیش تر در هر یک از این عنوانها، نشانی آن را در آثار و تقریرات مرحوم خویی، یادآور می شویم. این بحث را در این کتاب می توان دید: «محاضرات فی اصول الفقه »، تقریرات درسهای اصول فقه آیت الله خویی، مقرر: محمد اسحاق فیاض، ج 1/48-52، دارالکتب العلمیة، قم.
3. همان مدرک، ج 1/86 و 93-95.
4 . همان مدرک، ج 1/80-86.
5. «مصباح الاصول »، تقریرات درسهای اصول فقه آیت الله خویی، مقرر: سید محمدسرورواعظ حسینی بهسودی، ج 3/36-49، مطبعة النجف، نجف اشرف، 1377ه.ق.
6. همان مدرک، ج 3/363-365.
7. همان مدرک، ج 3/104، 118-122.
8. همان مدرک، ج 2/201-203.
9 . همان مدرک، ج 3/427-431.
10.همان مدرک، ج 3/150 به بعد.
11. همان مدرک، ج 3/154 به بعد.
12 . «محاضرات فی اصول الفقه »، ج 1/6.
13 . همان مدرک، ج 5/133-135.
14. «التنقیح » تقریرات درسهای فقه آیت الله خویی، مقرر: المیرزا علی الغروی، ج 6/53، انتشارات لطفی، چاپ دوم، 1410 ه.ق. قم.
15. «مستند العروة »، کتاب الصوم، تقریرات درسهای فقه آیت الله خویی، مقرر: شیخ مرتضی بروجردی، ج 2/115، 1409.
16. همان مدرک، کتاب الخمس/231.
17. همان مدرک /226 به بعد.
18. «منهاج الصالحین »، آیت الله خویی، ج 2/366، مساله 1763، چاپ مهر، قم.

 

توسط: فیاض، محمد اسحاق

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه